درياي خزربزرگترين درياچه بسته جهان است كه‌ازمجموع شش هزارو‪ ۴۰۰‬كيلومتر نوار ساحلي آن ، ‪ ۷۴۰‬كيلومتر در حاشيه سه استان شمالي ايران ، مازندران ، گيلان و گلستان قرار دارد.

براساس آمار فقط ‪ ۴‬درصد از مجموع ‪ ۳۳۸‬كيلومترنوارساحلي خزر در مازندران آزاد و مابقي دراختيار بخش دولتي و خصوصي است.

همچنين از ‪ ۷۸‬درصد ساخت و ساز انجام شده در نوار ساحلي خزر در استان مازندران ‪ ۲۸‬درصد به بخش دولتي ، ‪ ۳۴‬درصد به بخش خصوصي و بقيه به مراكز نظامي، صنعتي و آموزشي اختصاص دارد.

ميزان هزينه بخش دولتي در سواحل خزر در مازندران بدون كسب درآمد سالانه بيش از ‪ ۳۰‬ميليارد ريال گزارش شده است.

يافته‌هاي يك نظرسنجي بيانگر آن است كه از ‪ ۹۰‬درصد گردشگران و مسافران مازندران، حدود ‪ ۸۰‬درصد براي استفاده از دريا به‌اين استان سفر مي‌كنند كه از اين تعداد ‪ ۲۰‬درصد به ساحل وارد و از اين رقم فقط ‪ ۷‬درصد موفق به شنا در دريا مي‌شوند.

بطوركلي ‪ ۹۰‬درصد از مجموع حدود ‪ ۱۵‬ميليون گردشگر كه سالانه به مازندران سفرمي‌كنند از وضعيت حاكم بر نوارساحلي خزر دراين استان رضايت ندارند.

براساس يك نيازسنجي ايجاد ‪ ۱۵۰‬طرح سالمسازي دريا با امكانات مجهز در سواحل مازندران لازم بوده و اين درحالي است كه تاكنون حدود ‪ ۷۰‬طرح دريا با امكانات محدود و ابتدايي در اين مناطق عملياتي شده است.

جايگاه صنعت گردشگري و لزوم حفظ محيط زيست سالم و مزيت سواحل شمال در ارتقاي صنعت گردشگري سبب شده تادربرنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، بهره‌برداري همگاني و سالم‌از سواحل كشور مورد توجه و بازنگري قرار گيرد.

طبق ماده ‪ ۶۳‬اين قانون، دولت موظف شده تاپايان سال اول برنامه چهارم توسعه، طرح ساماندهي سواحل را تهيه و تاپايان اين برنامه، ‪ ۶۰‬متر از حريم دريا را آزاد كند.

با توجه به اهميت و حساسيت اين موضوع اين سوال مطرح مي‌شود : چالش‌ها و موانع فراروي اجراي ماده ‪ ۶۳‬برنامه توسعه چيست ؟ و متولي آزادسازي حريم قانوني دريا كدام دستگاه مي‌باشد؟
درهمين ارتباط جمعي از مسوولان در غرب مازندران در گفت و گو با ايرنا، نبود هماهنگي بين دستگاههاي مربوط، مشخص نبودن متولي‌آزادسازي دريا، نبود مديريت بهره‌برداري ازمنابع ملي، پراكندگي ساخت و ساز، كمبود اعتبارو نبود آيين نامه اجرايي را از جمله چالش‌هاي فراروي آزادسازي حريم دريا عنوان كرده‌اند.

آنان تاكيد كردند : عملياتي شدن اين برنامه مهم علاوه بر رفع چالشها به عزم و باور ملي نيازمند است.

فرماندارشهرستان نوشهر گفت: حدود ‪ ۹۰‬درصد از ‪ ۵۰‬كيلومتر نوار ساحلي اين شهرستان واقع در غرب مازندران از سوي بخش خصوصي و دولتي اشغال شده است.

" سيدقدير رضايي " افزود : مهمترين ارمغان دولت عدالت محور براي مردم كشور آزادسازي حريم دريا است كه بايد مورد حمايت قرار گيرد.

وي تصريح كرد: موسسات دولتي بايد طبق برنامه زمانبندي شده دولت ضمن عقب نشيني حريم دريا را رعايت كنند.

به گفته رضايي به دليل در تصرف بودن نوار ساحلي خزر ، فقط دو طرح ويژه سالمسازي دريا در اين شهرستان قابل اجرا است.

فرماندارنوشهر خاطرنشان كرد: تعلل ازسوي برخي دستگاههاي دولتي در سالهاي اخير فرايند آزادسازي حريم دريا را با مشكل روبرو كرده است.

وي يادآورشد: در دولت جديد يك فرصت و تجديدنظري درباره چگونگي استفاده از ساحل شكل گرفته كه ارزشمند مي‌باشد.

به تاكيد رضايي ، در اجراي طرح آزادسازي سواحل، بايستي سازمانهاي دولتي كه مجتمعهاي رفاهي و خدماتي دارند،شرايط را براي استفاده عموم مهيا كنند.

وي اضافه كرد : در نوار ساحلي آزاد شده بايد با انجام كارهاي زيربنايي مانند تامين آب آشاميدني و سرويس‌هاي بهداشتي امكان استفاده عمومي را فراهم ساخت.

وي با اشاره به روند ساخت و سازها در نوار ساحلي خزر افزود : طبق نص صريح قانون، ساحل دريا جز اموال ملي بوده و هرگونه ساخت وساز در آن جرم مي‌باشد.

معاون سياسي امنيتي استانداري مازندران گفت : بيش از ‪ ۹۰‬درصد نوارساحلي اين استان در تصرف بخش دولتي و خصوصي است.

" جواد قناعت " به ايرنا افزود : آزادسازي حريم دريا از دغدغه‌هاي دولت نهم مي‌باشد و در اين راستا طرح جامع ساماندهي سواحل با محوريت استانداران شمال كشور در دست تهيه است.

وي ضمن اشاره به لزوم توسعه صنعت گردشگري اظهار داشت : همزمان با بحث آزادسازي حريم قانوني دريا در ساحل به طرحهاي گردشگري نيزبايد توجه شود.

وي تاكيد كرد : علاوه بر آزادسازي حريم دريا، به ازاي هر ‪ ۲‬كيلومتر از نوار ساحلي بايستي يك راه دسترسي مستقيم به دريا نيز احداث شود.

قناعت كمبود اعتبار را از جمله مشكلات اجراي طرح آزادسازي اعلام و اضافه كرد : تخصيص اعتبار مورد نياز براي خريد اراضي اشغال شده سواحل‌ضروري است.

وي اجراي طرح‌هاي پارك ملي ساحلي و ساحل پرورشي را در استفاده عمومي از دريا موثر دانست.

به گفته معاون سياسي وامنيتي‌استانداري مازندران، مقاومت برخي دستگاههاي دولتي كه حاضر نيستند از منافع خود عقب نشيني كنند از جمله موانع اجراي اين طرح مي‌باشد.

وي اظهار داشت : هر چند آزادسازي كامل حريم دريا به زمان نياز دارد ولي مشخص نبودن متولي نيز از ديگر مشكلات است.

وي خواستار جلوگيري از تداوم ساخت و سازها در حريم قانوني دريا شد.

نماينده مردم شهرستانهاي نوشهر و چالوس در مجلس شوراي اسلامي گفت: به‌رغم اينكه طرح آزادسازي حريم ‪ ۶۰‬متر دريا در دو برنامه سوم و چهارم توسعه‌مورد توجه قرارگرفته ولي تاكنون عملي نشد.

" انوشيروان محسني " افزود : اين برنامه جز مصوبات استاني دولت در سفر به مازندران بود ولي در آن جلسه به دليل وجود برخي مقاومت‌ها براي تصويب به جلسه هيات دولت در تهران موكول شد.

وي ادامه داد : بنظر مي‌رسد اجراي اين برنامه درحد حرف است و تاكنون هيچ تلاش عملي براي ساماندهي سواحل و آزادسازي آن صورت نگرفته است.

محسني بيان داشت : وجود ساخت وسازهاي غيرمجاز و پراكندگي آنها در سواحل فرايند آزادسازي را با كندي روبرو مي‌كند.

اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: براي اجراي اين اصل بايد هماهنگي مطلوب ميان دستگاههاي مربوط ايجاد شود.

وي با اشاره به اينكه تاكنون اعتباري براي آزادسازي نوارساحلي دريا در مجلس شوراي اسلامي در نظرگرفته نشد، اضافه كرد : بخش زيادي از نوار ساحلي از سوي بخش خصوصي تصرف شده كه اختصاص اعتبار در اين زمينه الزامي است.

محسني تاكيد كرد : در بحث اجراي اين طرح به مقوله پيشروي آب دريا نيز بايستي توجه شود.

وي از تدوين آيين نامه اجرايي قانون برنامه چهارم توسعه دولت به منظور بهره‌برداري همگاني و سالم‌از سواحل شمالي و جنوبي كشور توسط دولت خبر داد.

به گفته او براساس اين آيين نامه پنج ماده‌اي، طرح جامع ساماندهي سواحل كشور، سندي است فرابخشي كه با هدف جلوگيري از تخريب و آلودگي سواحل، از طريق تعيين و آزادسازي حريم، تعيين ضوابط و استانداردهاي محيط زيستي،دريا نوردي،صيادي وآبزي پروري بااصلاح و تكميل قوانين ومقررات يكپارچه تهيه‌شد.

همچنين براساس اين آيين نامه، وزارت كشور موظف شد ظرف مدت شش ماه سازو كارهاي اجرايي آزادسازي كامل ‪ ۶۰‬متر حريم قانوني درياها را طبق تبصره‌ماده ‪ ۶۳‬قانون برنامه چهارم توسعه و تدوين و به كارگروه مربوط ارايه كند.

اين آيين نامه، مسووليت نظارت و پيگيري اقدامات اجرايي و پيش بيني و تامين اعتبار موردنياز در بودجه‌هاي ساليانه را بر عهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گذاشت.

طول سواحل خزر در منطقه غرب مازندران از نور تا رامسر‪ ۱۶۰‬كيلومتر است.
منبع: irna